riverandglen.com
ولو تم التدقيق في العلاقة التي تربط الشركة القابضة والشركات التابعة، فإنَّ نشأة الشركات التابعة يكون في الأساس بقرار صادر عن مجلس إدارة الشركة القابضة ، ورغم أن الشركات التابعة تتمتع بشخصية اعتباريَّة مستقلة، فتكون لها أهليَّة تمكِّنها من اكتساب الحقوق وتحمُّل الالتزامات، فتظلُّ رغم ذلك تابعة للشركة القابضة، ويرجع السبب إلى أنَّ الشركة القابضة تسيطر غالبًا على أكثر من نصف أسهم الشركات التابعة، وهو ما يضمن للشركة القابضة تبعيَّة الشركات التابعة. وبما أن الشركة القابضة تسيطر ماليًا وإداريًّا على الشركات التابعة ، فإنَّ هذا الأمر تنتج عنه مسؤوليَّة الشركة القابضة عن ديونها والتزاماتها تجاه الغير، وكذلك تنعقد مسؤوليتها عن ديون الشركات التابعة لها على حدٍّ سواء. تكلم هذا المقال عن: الشركات القابضة وفقاً لنظام الشركات السعودي الجديد
شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه عقوبة إصدار العملات المشفرة دون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - حظر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد إصدار العملات المشفرة كالـ" البيتكوين " وغيرها من العملات أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها دون الحصول على ترخيص، وحددت عقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه لكل من يخالف ذلك. وتنص المادة (206) على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها. ووضعت المدة (225) عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (206)، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً. مريم الجابري صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية
تعريف الشركات القابضة في النظام الجديد تسعى حكومة المملكة العربية السعودية دائمًا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وجلب الأنشطة التجارية المختلفة إلى أراضيها وخلق فرص عمل في جميع القطاعات، ولذلك تحرص على تعديل الأنظمة القائمة لاسيما التجارية منها، لإزالة المعوِّقات التشريعية التي يمكن أن تَحُول دون تحقيق غايتها. وقد صدر نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ ، من أجل مسايرة هذه التوجهات؛ لخلق بيئة نظامية مرنة تدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وتحقق التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي، وذلك بالنظر إلى الدور البارز الذي تؤديه الشركات متعددة الجنسيات في الارتقاء بالاقتصاد الوطني. وجاء نظام الشركات الجديد بالعديد من الأحكام الحديثة التي لم تكن موجودة في النظام القديم، ومنها النصّ على تنظيم أحكام الشركات القابضة، واستحدث المنظم بابًا خاصًا للشركات القابضة التي تعدُّ نتاجًا مهمًا في ظل التقدم الاقتصادي الذي تشهده الكثير من دول العالم. ويهدف هذا النوع من الشركات إلى التركيز الاقتصادي بين المشاريع لشركات كثيرة تجتمع في كيان واحد، وهو ليس نوعًا مستقلًا بشكله القانوني عن أشكال الشركات المعروفة في الأنظمة التجارية، وعَرف النظام الجديد الشركات القابضة في المادة (182) منه بأنَّها (شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تهدف إلى السيطرة على شركات أخرى مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، تدعى الشركات التابعة، وذلك بامتلاك أكثر من نصف رأس مال تلك الشركات أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها.
عروض اليوم الوطني 1439, 2024